تشهد شوارع وتجزئات مدينة الدروة بإقليم برشيد انتشاراً واسعاً للنفايات المنزلية، في وضع أثار استياء عارماً لدى الساكنة وقلقاً متزايداً لدى الفاعلين المحليين، رغم اعتماد الجماعة التدبير الذاتي لهذا القطاع وتوفير آليات وشاحنات خاصة.
وتتواصل هذه المشاهد العشوائية التي تغزو شوارع المدينة، التي يقطنها نحو 100 ألف نسمة، في وقت لا تزال فيه الخدمة تعاني من ارتباك واضح وتراكم للأزبال وانبعاث روائح كريهة، مما يطرح تساؤلات حول نجاعة التدبير المعتمد من قبل المصالح الجماعية.
وفي سياق متصل، أقدم المجلس الجماعي خلال دورة أكتوبر الجاري على رفع الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات التسيير برسم سنة 2027، حيث انتقلت مخصصات أجور العمال العرضيين من 5.85 ملايين درهم إلى نحو 6.97 ملايين درهم، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الوقود والزيوت لتصل إلى 230 مليون سنتيم، مع رصد 90 مليون سنتيم لصيانة الأسطول.
وتثير هذه الأرقام المرتفعة جدلاً واسعاً حول مدى انعكاس الإمكانيات المالية واللوجستية على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تصاعد المطالب بضرورة تفعيل آليات المراقبة والتتبع لضمان انتظام عمليات جمع النفايات وتحسين الوضع البيئي وتجاوز حالة الفوضى الحالية في تدبير القطاع.
