أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن سحب ملف الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة يعد إجراءً أكثر يسراً مقارنة بتمرير قرارات داخل مجلس الأمن الدولي، وذلك بالنظر إلى التباين الجوهري في آليات التصويت المعتمدة داخل الهيئتين الأمميتين.
وأوضح بوريطة، في حوار بثته القناة الثانية مساء السبت، أن اتخاذ القرارات في اللجنة الرابعة يعتمد على نظام التصويت المباشر دون أن يملك أي طرف حق استخدام “الفيتو”، بخلاف مجلس الأمن الذي يمنح الأعضاء الدائمين صلاحية إسقاط القرارات عبر هذا الحق.
وأشار الوزير إلى أن تصريحه يأتي في سياق تفسير ما ورد في بلاغ الديوان الملكي حول اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أممية أخرى، مؤكداً أن الإشارة كانت موجهة بشكل مباشر نحو اللجنة الرابعة لإنهاء حالة الجمود في الملف.
وبالنسبة للمسار الإجرائي، شدد بوريطة على أن حذف ملف الصحراء المغربية من لائحة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي داخل اللجنة الرابعة يتطلب تفعيلاً للعمل الدبلوماسي والتواصل المكثف مع الدول الأعضاء لضمان حشد الدعم الكافي لهذه الخطوة الاستراتيجية.
