أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية انخراطها التام في التوجهات الوطنية التي تضمنها بلاغ الديوان الملكي بخصوص تطورات قضية الصحراء المغربية، مجددة التأكيد على مركزية هذا الملف باعتباره قضية سيادة وطنية وحقاً تاريخياً غير قابل للتصرف.
وشددت النقابة في بلاغ رسمي لها على المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الإعلام الوطني في الدفاع عن الوحدة الترابية، داعية كافة المؤسسات الصحافية إلى تحري المهنية في نقل الوقائع، والتصدي الصارم للأخبار الزائفة والتأويلات المغرضة التي تحاول تحريف الحقائق التاريخية للقضية.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة النقابية على ضرورة اضطلاع الإعلام بدوره في صيانة الذاكرة الوطنية من خلال التعريف بالجذور التاريخية والقانونية لقضية الصحراء، مع تعزيز الخطاب الإعلامي متعدد اللغات لإيصال الموقف المغربي إلى الرأي العام الدولي بالاستناد إلى الحجج الموثقة، لمواجهة حملات التضليل التي تستهدف المصالح العليا للمملكة.
وبخصوص الضوابط المهنية، نبهت النقابة إلى أن الترافع عن القضايا الوطنية يجب أن يظل محكوماً باستقلالية الصحافة وأخلاقيات المهنة، محذرة من الانزلاق وراء منطق الإثارة أو تبني الخطابات الدعائية، ومشددة على أهمية توظيف أدوات الصحافة الاستقصائية والتحقق الرقمي لتقديم محتوى رصين يعتمد على الدقة والحجة القوية.
