عاد ملف تدبير قطاع التعمير بمدينة مكناس إلى واجهة النقاش العمومي، إثر سجال سياسي محتدم نشب بين رئيس الجماعة، عباس الومغاري، والمستشار الجماعي عبد الصمد الإدريسي خلال دورة المجلس الأخيرة.
وخلال الجلسة، وجه المستشار الإدريسي اتهامات بوجود اختلالات في تدبير ملفات تعميرية، مشيراً إلى تدخلات منسوبة لشخص يدعى صلاح الدين، وهو ما اعتبره الملاحظون مؤشراً على توتر العلاقة بين مكونات المجلس وتصاعد حدة الاحتقان السياسي.
وفي رده، نفى رئيس الجماعة عباس الومغاري الاتهامات الموجهة إليه، مطالباً المستشار المعني بتقديم أدلة ملموسة تثبت وجود خروقات قانونية، مؤكداً استعداده للجوء إلى القضاء لرفع اللبس وتفنيد هذه الادعاءات، قبل أن يرد بدوره باتهام المستشار بالتدخل في ملفات رخص لفائدة أحد المقاولين.
ويطرح هذا التراشق الكلامي تساؤلات حول حدود الممارسة الرقابية للمعارضة ومسؤولية الأغلبية في تقديم توضيحات موثقة، حيث يرى متتبعون للشأن المحلي أن تجاوز لغة الاتهامات نحو الاحتكام إلى الوثائق والمساطر القانونية هو السبيل الوحيد لضمان الشفافية وتجويد تدبير الشأن العام المحلي بمكناس.
