أعاد النقاش الدائر داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب بشأن تبسيط مساطر البناء في العالم القروي، فتح ملف التعمير بجهة سوس ماسة، وسط مطالبات بضرورة تكييف القوانين مع الخصوصيات المجالية للجهة التي تشكل المناطق القروية والجبلية فيها نحو 70 في المائة من مساحتها الإجمالية.
وتتركز هذه الإشكالية بشكل خاص في أقاليم تارودانت، وتيزنيت، وطاطا، واشتوكة آيت باها، بالإضافة إلى المراكز شبه الحضرية المحيطة بأكادير وإنزكان؛ حيث يواجه المواطنون صعوبات إدارية ومعوقات مسطرية تتعلق بتعدد الوثائق المطلوبة وطول آجال معالجة طلبات رخص البناء أو ترميم المساكن القائمة.
وفي السياق ذاته، يقترح فاعلون اعتماد مقاربة مزدوجة تضمن المرونة في المناطق القروية النائية لتعزيز استقرار الساكنة، مع تشديد الرقابة العمرانية في المناطق المحيطة بالمراكز الحضرية لحماية الرصيد العقاري الفلاحي والحد من انتشار البناء العشوائي الذي يهدد الأراضي الزراعية الاستراتيجية.
وتأتي هذه المطالب لتدفع نحو تبني إصلاحات إدارية تشمل تقليص الوثائق المطلوبة، وتفعيل آليات القرب في معالجة الملفات، وإعداد تصاميم تهيئة تراعي التجمعات القروية، بما يحقق التوازن المنشود بين الحق في السكن اللائق والتدبير العقلاني للمجال الترابي.
