طالبت سناء الرحموني، النائبة البرلمانية عن إقليم الناظور، بضرورة الانتقال من منطق “الوعود والبرامج” إلى “النتائج الملموسة” في قطاع التعليم، مشددة على ربط الميزانية الضخمة المرصودة للقطاع بحجم الأثر الفعلي على جودة التعلمات وظروف التمدرس.
وجاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية برسم سنة 2027 في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث أكدت الرحموني باسم الفريق الاشتراكي أن الاعتمادات المالية التي تناهز 107 مليارات درهم تفرض إخضاع حصيلة الإصلاح لتقييم جدي، مع تسريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 وفق جدول زمني مضبوط.
وفي السياق ذاته، دقت النائبة ناقوس الخطر بخصوص الهدر المدرسي الذي طال قرابة 265 ألف تلميذ وتلميذة خلال الموسم الماضي، مطالبة بتفعيل آليات الرصد المبكر وربط منظومة “مسار” ببرامج الدعم الاجتماعي، إلى جانب تحسين ظروف التعليم الأولي ومعالجة نواقص النقل والإطعام والاكتظاظ في المؤسسات القروية.
وشددت الرحموني على ضرورة تشديد الرقابة على مؤسسات التعليم الخصوصي لضمان تكافؤ الفرص، داعية إلى إخضاع “مؤسسات الريادة” لتقييم مستقل لقياس أثرها الحقيقي على التحصيل الدراسي، بدل الاكتفاء بالمؤشرات الكمية المتعلقة بعدد المؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج.
وعلى الصعيد الجهوي، نبهت البرلمانية إلى استمرار الضغط الديمغرافي ونقص الموارد البشرية بإقليم الناظور وجهة الشرق، مطالبة بتحقيق الإنصاف المجالي وتأهيل المؤسسات التعليمية، قبل أن يعلن الفريق الاشتراكي تصويته لصالح الميزانية مع التعهد بمواصلة تتبع الالتزامات الحكومية ميدانيًا.
