دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية، مشددة على ضرورة استناد هذه الطعون إلى مبررات قانونية وواقعية جدية لضمان توازن دقيق بين حماية الحقوق وتحقيق النجاعة القضائية.
وجاءت هذه التوجيهات ضمن دورية وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى كافة المحامين العامين والوكلاء العامين ووكلاء الملك، رصدا لارتفاع ملحوظ في نسب الطعون خلال سنة 2026، حيث بلغت نسبة الطعون بالاستئناف 12.07 في المائة، بينما ناهزت نسبة الطعون بالنقض 1.14 في المائة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن الطعن في المقررات القضائية، رغم كونه ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، يجب ألا يتحول إلى وسيلة تؤدي إلى إطالة أمد الدعوى العمومية دون مبرر، داعية إلى التخلي عن الطعن التلقائي في أوامر قضاة التحقيق وتوخي الحذر في طلبات الطعن بالنقض التي يجب أن تنحصر في الحالات القانونية المنصوص عليها حصرا.
وفي هذا السياق، شددت الدورية على أهمية إخضاع الأحكام لدراسة دقيقة قبل الطعن فيها، مع مراعاة الوقائع ووسائل الإثبات وتناسب العقوبات، فضلا عن إلزام المسؤولين القضائيين بتتبع مآل الطعون وتقييم أسباب قبولها أو رفضها، وذلك في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي الرامي إلى تكريس عدالة ناجعة تحترم الآجال المعقولة للتقاضي.
