نبهت ريم شباط، رئيسة الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى استفحال ظاهرة تضليل المستهلك المغربي من خلال عرض اللحوم المستوردة في الأسواق الوطنية على أنها لحوم بلدية، وذلك بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية.
وخلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، أكدت شباط أن هذه الممارسات التجارية غير الشفافة تضرب في العمق حقوق المستهلك، الذي يجد نفسه مضطرا لأداء مبالغ مالية إضافية مقابل منتجات لا تعكس المصدر الذي تم تسويقها به.
وفي السياق ذاته، تساءلت البرلمانية عن مدى فاعلية آليات الرقابة التجارية في حماية المواطنين من الغش، مشيرة إلى أن غياب التمييز الواضح بين المنتوج المحلي والمستورد في نقط البيع يفتح الباب أمام استغلال المستهلكين بشكل غير مشروع.
وطالبت رئيسة الفريق الحركي بتشديد الرقابة على أسواق اللحوم، مع ضرورة إلزام المهنيين بوضع علامات تدل بوضوح على مصدر اللحوم، ضمانا لحق المواطن في الحصول على معلومات دقيقة وشفافة حول المنتجات التي يقتنيها.
