أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الرباط قراراً يقضي بمنع ريتا ماريا زنيبر من مغادرة التراب الوطني، مع إخضاعها لتدابير المراقبة القضائية، وذلك في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بملف يتابع فيه الطرف المعني بتهم تتعلق بالتزوير واستعماله.
وأوضح محمد سيدي خويا، المحامي بهيئة الرباط، أن القرار القضائي لم يحظَ بقبول الطرف المتابع الذي تقدم بطعن بالاستئناف؛ حيث من المرتقب أن تعقد جلسة للنظر في هذا الطعن يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، وهو ما يمثل منعطفاً جديداً في ملف استغرق سنوات من المساطر القضائية.
وفي السياق ذاته، كشف المحامي عن توجيهه مراسلة إلى الديوان الملكي استند فيها إلى المقتضيات الدستورية المرتبطة باستقلال السلطة القضائية، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حسن سير العدالة وتفادي أي محاولات محتملة لاستغلال النفوذ أو الالتفاف على المساطر القانونية، بعيداً عن السعي للتدخل في القرارات القضائية.
وشدد سيدي خويا على أن اللجوء إلى المؤسسة الملكية يأتي تعبيراً عن الثقة في الضمانات الدستورية التي تكرس المساواة أمام القانون، مجدداً في الوقت ذاته احترامه لقرينة البراءة ولحقوق الدفاع، مع إعرابه عن ثقته التامة في نزاهة وحياد قضاء المملكة في معالجة مختلف مراحل هذا الملف.
