أزمة الأجور وظروف العمل تثير قلق النقابة بقطاع الكابلاج وصناعة السيارات بطنجة

حجم الخط:

هبة بريس – طنجة

عاد ملف الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملات والعمال بقطاع الكابلاج وصناعة مكونات السيارات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى الواجهة، بعدما دعت الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى مراجعة منظومة الأجور وسياسات التشغيل، في ظل ما تعتبره تناميا للهشاشة المهنية وتراجعا في جاذبية العمل داخل عدد من الوحدات الصناعية.

وفي بيان صادر عقب اجتماعها الدوري، عبرت النقابة عن قلقها إزاء تدهور القدرة الشرائية للأجراء، معتبرة أن الأجور المعتمدة في عدد من المقاولات لم تعد تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، رغم الحركية الاستثمارية والصناعية التي تعرفها الجهة.

وسلطت الهيئة النقابية الضوء على التباين بين حجم النشاط الاقتصادي والاستثمارات التي تستقطبها المنطقة، وبين الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من العاملين، مشيرة إلى أن التطور الصناعي لم ينعكس بالشكل الكافي على تحسين ظروف الشغل وضمان الاستقرار المهني.

كما انتقد البيان استمرار اللجوء إلى عقود الشغل محددة المدة والمناولة داخل عدد من المؤسسات الصناعية، خاصة في قطاعي الكابلاج وصناعة السيارات، معتبرا أن هذه الممارسات تساهم في تكريس عدم الاستقرار وتضعف الحماية الاجتماعية للأجراء.

وفي ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية، أثارت النقابة اختلالات مرتبطة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منبهة إلى انعكاس التصريح غير الكامل بالأجور أو فترات العمل على حقوق العاملين في التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات الاجتماعية، وداعية إلى تكثيف المراقبة لضمان احترام القانون.

وتوقفت الكتابة الجهوية كذلك عند تنامي مغادرة العمال لمناصبهم داخل مصانع الكابلاج، معتبرة أن هذه الظاهرة ترتبط بضعف الأجور، وضغط العمل، واستمرار أنماط التشغيل الهشة، وهو ما يستدعي، بحسبها، مراجعة شروط العمل بما يعزز استقرار اليد العاملة ويحافظ على استمرارية القطاع.

وفي الجانب النقابي، طالبت الهيئة بوقف التضييق على الحريات النقابية داخل المؤسسات الصناعية، وفتح تحقيق في حالات الطرد التي تقول إنها مرتبطة بالنشاط النقابي، إلى جانب تعزيز دور مفتشية الشغل وتشديد مراقبة التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما دعت إلى مراجعة أجور العاملين في قطاع الكابلاج بما يضمن تحسين دخلهم في مواجهة غلاء المعيشة، مع الحفاظ على استقرار القطاع وتعزيز تنافسيته، مؤكدة ضرورة توفير شروط عمل أكثر إنصافا وصون حقوق العاملات والعمال.