هبة بريس – فاس
تواصلت، اليوم الخميس، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أطوار محاكمة الطبيب النفسي المتابع في قضية استغلال مريضات نفسياً وجنسياً، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، في ملف أثار اهتماماً واسعاً بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتابعين فيه.
وقررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 10 دجنبر المقبل، وذلك استجابة لملتمس منح مهلة لأحد المتهمين من أجل تعيين محامٍ يتولى مؤازرته، في إطار ضمان شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى اتهامات ثقيلة تلاحق الطبيب النفسي، تتعلق باستغلال مريضات كن يترددن على عيادته طلباً للعلاج، عبر إخضاعهن لجلسات علاجية مشبوهة، قيل إنها كانت تتخللها ممارسات وطقوس ذات طابع شعوذي، فضلاً عن اتهامه بتسهيل استهلاك المخدرات الصلبة، وفق ما ورد في صك المتابعة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت، مطلع شهر مارس الماضي، أحكاماً قضائية في حق المتهمين، قضت بإدانة الطبيب النفسي (س.ا.ا) بعشرين سنة سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل جناية الاتجار بالبشر وجنحة حيازة واستهلاك المخدرات القوية، وتسهيل استهلاكها للغير.
كما قضت المحكمة بإدانة مصور فوتوغرافي بست سنوات سجناً نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم، فيما حكمت على ابن عم الطبيب، الذي يشتغل نجاراً، بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة 50 ألف درهم، وعلى ممرض متقاعد بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة 5 آلاف درهم.
وشملت الأحكام أيضاً أستاذاً جامعياً متخصصاً في علم النفس، أدين بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة 5 آلاف درهم، إلى جانب صاحب رياض سياحي يحمل الجنسية البلجيكية ومستخدمة بالوحدة السياحية نفسها، حيث حكم على كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذاً، مع تغريم الأول 20 ألف درهم والثانية 5 آلاف درهم.
ومع انتقال الملف إلى مرحلة الاستئناف، تظل الأنظار موجهة إلى الجلسات المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشة القضية ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، وما ستقرره المحكمة بشأن الأحكام الابتدائية، في واحدة من القضايا القضائية التي استأثرت باهتمام الرأي العام بمدينة فاس.
