أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً يقضي بإلزام جماعة فاس بأداء تعويض مالي قدره 53 ألف درهم لفائدة سيدة تعرضت لهجوم من قبل كلب ضال بحي واد فاس أواخر شهر فبراير 2026.
وأقرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة مسؤولية الجماعة عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بالضحية، مع إلزام شركة التأمين المتعاقدة مع الجماعة بالتكفل بأداء مبلغ التعويض المحكوم به.
وتأتي هذه الواقعة لتعيد إلى الواجهة النقاش حول المسؤولية القانونية للمجالس الجماعية في تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، خاصة بعد تكرار الأحكام القضائية المماثلة، ومنها قضية طفل تعرض لاعتداء مماثل في دجنبر 2023 وحصل على تعويض قدره 25 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، يطالب سكان العاصمة العلمية بضرورة تفعيل استراتيجيات أكثر نجاعة للحد من انتشار الكلاب الضالة، وسط مخاوف متزايدة من تكرار هذه الحوادث التي تمس سلامة المارة، لا سيما الأطفال منهم.
وبدورهم، يرى متتبعون أن تزايد الدعاوى القضائية ضد جماعة فاس يضع مدبري الشأن المحلي أمام تحدي إيجاد حلول عملية ومستدامة، توازن بين ضمان الأمن الصحي والجسدي للمواطنين وبين التعامل الإنساني مع الحيوانات وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
