شوف بريس
استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اليوم الجمعة، الزيادات التي أقرتها بعض المؤسسات البنكية على خدماتها دون إشعار مسبق للزبناء، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل خرقاً واضحاً للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت الجامعة، في بيان استنكاري توصلت هبة بريس بنسخة منه، أنها تتابع بـ”استياء بالغ تنامي الاختلالات في العلاقة التعاقدية بين البنوك والمستهلكين في مختلف العمليات النقدية”، مشيرة إلى أن ذلك يعكس “سوء معاملة” يتجلى في عدم احترام حق المستهلك في الإعلام الواضح والشفاف حول الرسوم والاقتطاعات، خلافاً لمقتضيات القانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك.
وسجلت الهيئة استغرابها من الزيادات غير المبررة، مثل رفع رسوم التحويل البنكي لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي من 10 إلى 33 درهماً، وكذا الرفع من سعر بطاقات السحب الأوتوماتيكي الذي تجاوز في بعض الحالات 199 درهماً بعد أن كان في حدود 65 درهماً فقط.
كما انتقدت تغيير السقف الزمني لحفظ الحساب من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد مع الإبقاء على نفس التكلفة (80 درهماً)، إضافة إلى ما وصفته بـ”التذرع بالنظام المعلوماتي لرفض تقديم الخدمات”، وفرض شركات تأمين بعينها عند الاقتراض، فضلاً عن غياب السيولة في الصرافات الأوتوماتيكية خصوصاً خلال الأعياد والعطل.
وطالبت الجامعة جميع البنوك المعنية بـ”ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون 31.08 وتمكين المستهلك من إعلام واضح وملائم بشأن جميع العمليات المرتبطة بحسابه البنكي، حفاظاً على شفافية السوق وتوازن العلاقة التعاقدية”.
كما دعت الحكومة والبرلمان إلى عدم التسرع في المصادقة على تعديلات القانون 31.08، وتأجيل ذلك إلى حين دراسة تداعيات الإفراط في الاستدانة والحد من الممارسات التجارية التعسفية، محذرة من أن أي تغيير من طرف واحد في العقود البنكية دون إشعار مسبق يلحق أضراراً جسيمة بالمستهلك ويخل بتوازن الحقوق والواجبات.
