هبة بريس
أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنها تفاعلت بشكل جدي مع التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء مجلس جماعة “لمصابح” التابعة لإقليم آسفي، والتي تم تداولها في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت اتهامات خطيرة تزعم أن مقاولاً أفاد بأن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز مشروع طريق داخل الجماعة.
ووفقًا للمصدر ذاته، فقد قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بفتح بحث إداري شامل قصد الوقوف على مختلف حيثيات وظروف هذا الموضوع، والإحاطة بكافة الجوانب المرتبطة به.
وقد مكنت نتائج هذا البحث، الذي باشرته المفتشية بجدية ومسؤولية، من تجميع معطيات دقيقة وموضوعية حول الادعاءات المثارة، وهو ما أسفر عن توجيه ملتمس إلى رئاسة النيابة العامة، مرفوق بتقرير مفصل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك قصد فتح بحث قضائي في الموضوع، وتمكين العدالة من اتخاذ ما تراه مناسبًا بناءً على ما سيتوفر من عناصر وأدلة.
