أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع الادخار الوطني إلى 29,7% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 28,7% في الفترة المماثلة من العام السابق.
ووفقًا لمذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية، يعزى هذا التطور إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5%، مقابل 6,1% سُجلت في الفترة نفسها من العام 2024.
كما أشارت المذكرة إلى ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 14,5%، مقارنة بـ 0,5%، مما أدى إلى تباطؤ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح، مسجلًا 6,2% عوض 8,2% خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وبالتزامن مع ذلك، ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32,6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 31% في الفترة نفسها من العام السابق، مما أدى إلى تفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، حيث انتقلت من 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,9%.
