شوف بريس
أثار النائب البرلماني التهامي الوزاني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قضية النزاعات المرتبطة بعقود كراء المحلات الوقفية في فاس العتيقة، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للاستفسار حول الإجراءات المزمع اتخاذها لحل هذه الإشكالية.
وأكد الوزاني في سؤاله أن عدداً كبيراً من التجار يواجهون صعوبات متزايدة بسبب هذه النزاعات، التي تجاوزت الإطار الإداري بينهم وبين نظارة الأوقاف لتصل إلى ساحات القضاء، ما خلق توتراً اجتماعياً واقتصادياً داخل المدينة التاريخية.
وطالب النائب ببلورة حلول تضمن حقوق الأطراف كافة، وتحفظ التوازن بين حماية الأملاك الوقفية وتمكين التجار من الاستمرار في نشاطهم في ظروف مستقرة، مشدداً على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في أي مقاربة لإصلاح الوضع.
ويترقب التجار وعموم الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة رد الوزارة وخطوات عملية تعيد الاستقرار للنسيج التجاري وتعزز الثقة في تدبير ملف العقارات الوقفية.
