كشف التقرير السنوي لوزارة الداخلية عن ارتفاع ملحوظ في عدد المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة بحق منتخبي الجماعات الترابية في المغرب خلال سنة 2025.
ووفقًا للتقرير، فقد تمت متابعة 52 رئيس جماعة ترابية و57 نائب رئيس، بالإضافة إلى 124 عضوًا جماعيًا و69 رئيسًا سابقًا، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بتدبير الشأن المحلي. كما تلقت المصالح المختصة 291 شكاية تتعلق باختلالات مالية وإدارية، مصدرها منتخبون ومواطنون وجمعيات المجتمع المدني.
يرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس دينامية في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكنها في الوقت نفسه تبرز حجم الإكراهات البنيوية التي تواجه تدبير الجماعات الترابية. ويشير مهتمون بالشأن المحلي إلى أن بطء مساطر التبليغ والفحص والتدقيق يحد من فعالية المراقبة والمساءلة، وأن بعض الإجراءات المعتمدة للإحالة على القضاء تتطلب مراجعة.
في السياق ذاته، أكدت قراءات متعددة أن تزايد المتابعات القضائية يعكس أزمة أعمق يعيشها النظام الانتخابي المحلي وآليات إنتاج النخب الجماعية. ودعا باحثون في قضايا الحكامة إلى تجاوز المقاربة العقابية نحو بناء نظام وقائي يعتمد على التأهيل، والشفافية، والرقابة المسبقة، مؤكدين على ضرورة إصلاح عميق لمنظومة الحكامة المحلية.
