أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات واستراتيجيات لضمان استفادة المواطنين من الثروات السمكية المتنوعة، مع الحفاظ على استدامتها للأجيال الحالية والمقبلة.
وخلال جوابها بمجلس المستشارين، أوضحت الدريوش أن المغرب يتوفر على ثروة سمكية مهمة، حيث تبلغ المفرغات السنوية حوالي 1.4 مليون طن، تشكل الأسماك السطحية الصغيرة أزيد من 80 في المائة منها، مما يساهم في تعزيز الناتج الداخلي الخام.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن قطاع الصيد البحري يضم 531 وحدة صناعية متخصصة في تثمين منتجات الصيد، وتساهم في تزويد السوق الداخلية بالمنتجات البحرية، خاصة السردين المعلب، مؤكدة على الجهود المبذولة لضمان وفرة المنتجات البحرية واستقرار الأسواق.
وفي السياق ذاته، شددت الدريوش على أن هذه الدينامية تندرج ضمن مقاربة تقوم على التدبير المستدام للمصايد، وتضمن الحفاظ على الثروة السمكية. كما ذكرت بإطلاق خارطة الطريق 2025-2027، التي تهدف إلى تعزيز تسويق منتجات الصيد البحري، وتنشيط الأسواق المحلية، ورفع معدل الاستهلاك الوطني ليصل إلى 19 كلغ للفرد سنوياً. من أجل تحقيق ذلك، اعتمدت الحكومة إجراءات عملية، منها إعطاء أولوية لتموين السوق الداخلية، وتشجيع الاستيراد لتنويع العرض السمكي المحلي، حيث بلغ حجم الواردات الموجهة للاستهلاك الداخلي سنة 2023 حوالي 68 ألف طن، مقابل 11 ألف طن سنة 2010. في الجانب اللوجيستيكي، تم تطوير البنيات التحتية الخاصة بالتخزين والتبريد، وإنشاء 80 وحدة تخزين في مختلف جهات المملكة، وتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، حيث يفوق عدد المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية 10 آلاف بائع. كما تم تطوير شبكات توزيع منتجات الصيد البحري المجمدة والمحولة، وتوسيع شبكة أسواق البيع بشراكة مع الجماعات الترابية، بإنجاز 12 سوقاً للجملة و8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط. واختتمت الدريوش بالتأكيد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتمكين المواطن المغربي من الحصول على منتجات بحرية متنوعة وعالية الجودة وبأسعار معقولة، مع الموازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية الثروة السمكية.
