قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء تأجيل البت في ملف مالك مجموعة “سيتي كلوب” إلى 17 مارس المقبل، وذلك للشروع في مناقشة جوهر القضية والبت في الدفوع والملتمسات الشكلية.
كما شهدت الجلسة نقاشًا قانونيًا مكثفًا بين الدفاع والنيابة العامة، حيث تقدم الدفاع بستة ملتمسات، من بينها استدعاء ضابط الشرطة القضائية الذي أشرف على عملية الإيقاف، بالإضافة إلى استدعاء عشرة أشخاص آخرين للاستماع إليهم.
في المقابل، تمسك الوكيل العام للملك بقانونية الإجراءات المتخذة، وشدد على أن جميع مراحل التحقيق تمت وفقًا للقانون. وأوضح ممثل النيابة العامة أن الاستعانة بشخص يتقن اللغة يمكن أن يقوم مقام المترجم، معتبرًا أن ذلك لا يشكل خرقًا مسطريًا.
ويتابع الملف منذ إحالته في أكتوبر الماضي، ويتضمن اتهامات تتعلق بضغوط وابتزاز ذي طابع جنسي، بالإضافة إلى شيكات بدون رصيد ومخدرات ضبطت بحوزة المتهم.
