أكدت زكية الدرويش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عزم الحكومة على تبني مقاربة شاملة لتعزيز وفرة المنتوج البحري في السوق الوطنية، وضمان استدامة المصايد، تحقيقًا للتوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
وفي ردها على أسئلة أعضاء الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أوضحت الدرويش أن المغرب يزخر بثروة سمكية هامة تساهم في الناتج الوطني الخام، مستعرضةً أن المفرغات البحرية تبلغ حوالي 1.4 مليون طن، يمثل فيها السمك السطحي الصغير أكثر من 80 في المائة، إضافة إلى الرخويات والأسماك البيضاء.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى وجود نسيج صناعي يضم 531 وحدة لتثمين منتجات الصيد البحري، مما يساهم في توفير المنتجات البحرية في السوق الداخلية، وعلى رأسها السردين المعلب. وشددت على أن هذه الدينامية تتطلب تدبيرًا صارمًا للمصايد، مع اعتماد خارطة طريق تمتد من 2025 إلى 2027، كاستمرار لاستراتيجية “أليوتيس”، بهدف تعزيز المكتسبات في مجال تسويق المنتجات وتنشيط الأسواق المحلية.
وأضافت الدرويش أن الحكومة تسعى إلى رفع معدل الاستهلاك الوطني للمنتجات البحرية إلى 19 كيلوغرامًا للفرد سنويًا، من خلال ضمان تموين منتظم للسوق، وتشجيع تنويع العرض السمكي، بما في ذلك الاستيراد في إطار اتفاقيات التبادل الحر. وكشفت عن ارتفاع حجم الواردات الموجهة للاستهلاك الداخلي إلى 68 ألف طن في 2023، مقارنة بـ11 ألف طن في 2010، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية اللوجيستية. كما نوهت بتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، ووصول عدد المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية إلى أكثر من عشرة آلاف، مع العمل على تطوير شبكات توزيع المنتجات المجمدة والمحولة، والتوسع في شبكة أسواق البيع.
