هبة بريس-محمد زريوح
يشهد إقليم الناظور خلال الأيام المقبلة حملة غير مسبوقة لهدم مجموعة من العمارات والمباني التي شُيّدت في فترات سابقة دون احترام الشروط القانونية، وذلك في إطار تشديد المراقبة على قطاع التعمير والتصدي لكل الخروقات المرتبطة بالبناء العشوائي أو المخالف للضوابط.
وتأتي هذه القرارات بعد الكشف عن عدة اختلالات في مشاريع سكنية بُنيت في عهد سعيد زارو، المدير السابق لوكالة مارشيكا، حيث منح تراخيص لبناء عمارات فاخرة على كورنيش الناظور. غير أن التحقيقات الأخيرة أظهرت عدم التزام بعض هذه المشاريع بالمعايير والشروط المحددة، ما جعلها موضوع قرارات إدارية صارمة تقضي بهدمها.
كما شملت قرارات الهدم بنايات حديثة التشييد على طريق أزغنغان، حيث تبين أنها أقيمت دون احترام تام للضوابط العمرانية. وقد أكدت السلطات المحلية أن هذه الخطوة تدخل في إطار محاربة الفوضى العمرانية وحماية جمالية المدينة وضمان سلامة الساكنة.
وفي سياق متصل، أوفدت وزارة الداخلية لجنة مركزية إلى مدينة الناظور قصد إخضاع عدد من الرخص العقارية لعملية مراقبة دقيقة، وذلك في إطار تتبع المشاريع الاستثمارية الكبرى وضمان احترامها للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وبحسب مصادر متطابقة، خلصت اللجنة إلى اتخاذ قرار يقضي بتعليق 12 رخصة عقارية سبق أن تم منحها خلال السنوات الماضية، بعدما تبين وجود خروقات متعلقة بالتصاميم المصادق عليها وبالالتزامات القانونية الملقاة على عاتق أصحاب المشاريع.
وأفادت مصادر مطلعة أن عامل إقليم الناظور أصدر أوامر مباشرة بتنفيذ هذه القرارات، مبرزاً أن المرحلة المقبلة ستعرف نهج مقاربة أكثر صرامة إزاء كل من يتجاوز القانون أو يحاول الاستفادة من التراخي السابق في مراقبة قطاع التعمير.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد الثقة إلى مشاريع التهيئة الحضرية الكبرى التي تعرفها الناظور، وعلى رأسها مشاريع الكورنيش والطرقات الرئيسية، بما يعزز صورة المدينة كواجهة متوسطية صاعدة.
ويؤكد مراقبون أن الحزم في تطبيق قرارات الهدم سيشكل رسالة واضحة لكل المستثمرين والمقاولين، بضرورة الالتزام بالقوانين والحرص على احترام شروط التعمير، تفادياً لخسائر مادية جسيمة قد تنجم عن قرارات مماثلة في المستقبل.
