فجّر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي في تونس جدلاً واسعاً، بعدما أظهر تلميذاً بمعهد محمد بوذينة في مدينة الحمامات وهو يستعد لأداء صلاة العصر في ساحة المؤسسة، قبل أن تتدخل مسؤولة إدارية وتمنعه من ذلك، مطالبة إياه بتأجيل الصلاة إلى حين عودته للمنزل.
وأثار هذا التدخل احتجاج التلاميذ الذين سارعوا للتضامن مع زميلهم، حيث افترشوا الساحة وأدوا الصلاة جماعة، في مشهد وثقته عدسات الهواتف وانتشر بسرعة، ليشعل نقاشاً محتدماً حول حرية ممارسة الشعائر الدينية داخل المؤسسات التعليمية.
وانقسمت الآراء بين من يدافع عن حق الطلاب في ممارسة شعائرهم الدينية باعتبارها حرية مضمونة بالدستور وحقاً أصيلاً، وبين من يرى أن المدارس فضاء مخصص للتعليم فقط، وأن تحويلها إلى أماكن عبادة يهدد رسالتها التربوية ويعطل انتظام الدروس.
وفي هذا السياق، اعتبر المدون عمر الوسلاتي أن المدرسة “مرفق عمومي محايد” لا ينبغي تحويله إلى “فضاء شعائري”، محذراً من أن الصلاة داخل الساحات قد تفتح الباب أمام تداخل الدين مع العملية التعليمية. وأيده الصحفي وليد أحمد الفرشيشي الذي شدد على أن المعاهد والجامعات ليست سوى “فضاءات للدراسة”، وأن محاولة فرض الصلاة داخلها يعد “عصياناً يستوجب إجراءات تأديبية”.
في المقابل، اعتبرت المدونة سعيدة حمدي أن ما جرى يمثل “مطاردة غير مبررة لطلاب يمارسون حقاً شخصياً”، مؤكدة أن السماح بأداء الصلاة الفردية لا يمكن أن يضر بمسار التعليم. ودعت إلى احترام رغبات التلاميذ الدينية بدل التضييق عليهم، متسائلة عن “الضرر في ترك طالب يصلي في ركن من الساحة خلال وقت الاستراحة”.
أما الناشط هادي الدريدي، فطالب وزارة التربية بالتدخل العاجل لتخصيص قاعات صلاة داخل المؤسسات التعليمية، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون لمواجهة المخدرات والعنف في محيط المدارس بدلاً من منع التلاميذ من أداء فريضة الصلاة. وبين المواقف المتباينة، يتواصل الجدل في تونس حول حدود حياد المدرسة وعلاقتها بحقوق الطلاب الدينية.
