هبة بريس- مكتب فاس
قررت محكمة النقض تحديد تاريخ 8 أكتوبر المقبل موعداً للفصل النهائي في قضية رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقاً، المحكوم عليه بعقوبة 8 سنوات سجناً نافذاً، وذلك بعد مسار قضائي طويل استمر لعدة سنوات.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”هبة بريس” أن المحكمة أنهت جميع المداولات المرتبطة بالملف، وحددت هذا التاريخ كموعد رسمي للحسم النهائي، في خطوة يُنتظر أن تضع حداً لمسلسل المراجعات القانونية الذي شغل الرأي العام المحلي والوطني.
وفي سياق متصل، كشف أحد أعضاء هيئة دفاع الفايق أن موكله قرر وقف إضرابه المفتوح عن الطعام ابتداءً من اليوم الإثنين، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير خلال الأيام الماضية، مما استدعى نقله في أكثر من مناسبة إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية.
وكان الفايق قد دخل في إضراب عن الطعام منذ أسابيع احتجاجاً على طول المدة التي استغرقتها محكمة النقض في البت في قضيته، والتي ظلت معروضة أمام الهيئة القضائية لأزيد من عامين. وأثار هذا الوضع نقاشاً واسعاً حول تأثير تأخر الأحكام النهائية على وضعية المعتقلين وحقهم في المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة.
ويترقب متتبعو الشأن القضائي صدور الحكم النهائي يوم 8 أكتوبر المقبل، باعتباره محطة فاصلة في واحد من أبرز الملفات التي أثارت الجدل خلال السنوات الأخيرة بمدينة فاس.
