هبة بريس
أكد مصدر مسؤول برئاسة النيابة العامة أن هذه الأخيرة تتابع عن كثب الأحداث التي تعرفها بعض المدن المغربية، والمتعلقة بأعمال التخريب وإضرام النار والعنف، مشددا على أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع مرتكبي هذه الأفعال.
وأوضح المسؤول أن ممثلي الحق العام سيتقدمون أمام المحاكم بملتمسات من أجل إنزال عقوبات رادعة في حق كل من ثبت تورطه في مثل هذه الأعمال التي تمس بأمن المواطنين وممتلكاتهم وبالنظام العام.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأفعال المذكورة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا، موضحا أنه إذا اقترنت بظروف معينة كإضرام النار العمدي أو التسبب في خسائر جسيمة أو تعريض حياة الأشخاص للخطر، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.
