هبة بريس
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه بشكل قاطع الادعاءات التي وردت في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم نشره من طرف أحد الأشخاص المعروفين بسوابقهم القضائية.
وقد تضمن التسجيل المذكور جملة من الاتهامات الخطيرة، من بينها “حدوث وفيات في صفوف السجناء بالسجن المحلي آيت ملول”، و”حرمان السجناء المصابين من المساعدة الطبية”، بالإضافة إلى “تعرض السجناء القاصرين للتعذيب والاغتصاب والترهيب النفسي”.
وأكدت المندوبية العامة في بيانها أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق، سواء بالسجن المحلي آيت ملول 1 أو آيت ملول 2.
كما أوضحت أن ما تم تداوله بشأن إصابة عدد من السجناء، يتعلق بأربعة سجناء أحداث، يقبعون بالسجن المحلي آيت ملول 2، ويتمتعون بحالة صحية مستقرة، ويتلقون متابعة طبية مستمرة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة.
وفي ما يتعلق بظروف اعتقال السجناء القاصرين، شددت المندوبية على أنهم موضوعون في غرف مخصصة لهذه الفئة، تستوفي المعايير الصحية الضرورية، ويتم التعامل معهم بما يليق بوضعهم كفئة هشة، مع توفير الرعاية والرصد النفسي والاجتماعي اللازم.
ونفت المندوبية بشكل قاطع المزاعم الخطيرة المرتبطة بالتعذيب والاغتصاب، ووصفتها بأنها “ادعاءات كاذبة” لا تمت للواقع بصلة، مؤكدة على حرصها على صون كرامة النزلاء واحترام حقوقهم، خاصة الفئات الهشة من بينهم.
وفي ختام بيانها، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها قررت تقديم شكاية ضد صاحب الفيديو لدى النيابة العامة المختصة، بالنظر إلى خطورة الاتهامات التي تضمنها التسجيل، وما تحمله من مساس بسمعة المؤسسة وتشويش على الرأي العام.
