جددت مجموعة من 40 دولة، اليوم الاثنين بجنيف، دعمها لـ”السيادة الكاملة والتامة” للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء تعتبر نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ووفقًا لبيان صدر في إطار البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع ومحميًا من أي استغلال.
وأشار البيان، الذي تلاه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، إلى أن قضية الصحراء تعالج من قبل مجلس الأمن، وأن حلاً ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
كما أعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يهدف إلى إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، بغية التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.
