هبة بريس
سجلت المؤشرات الاقتصادية الوطنية، بحسب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تطوراً إيجابياً خلال السنوات الأخيرة، عكس تحسناً تدريجياً في التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان خُصصت لعرض الحصيلة الحكومية، أن معدل التضخم انخفض بشكل ملحوظ ليبلغ حوالي 0,8 في المائة عند متم سنة 2025، بعد أن كان في حدود 6,6 في المائة سنة 2022، وهو ما ساهم في التخفيف من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أشار أخنوش إلى أن حكومته تمكنت من تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة سنة 2025، مقابل 5,5 في المائة سنة 2021، مع طموح لخفضه إلى 3 في المائة في أفق سنة 2026، في إطار تدبير مالي يتسم بالمسؤولية والتوازن.
كما أبرز أن مستوى المديونية العمومية عرف منحى تنازلياً، حيث بلغ حوالي 67,2 في المائة سنة 2025، بعد أن كان في حدود 71,4 في المائة سنة 2020، مع توقعات باستقراره في حدود 65,9 في المائة بحلول نهاية سنة 2026، بما يعكس تحسناً تدريجياً في توازنات المالية العمومية.
وفي السياق ذاته، أفاد رئيس الحكومة بأن الموارد العادية للدولة شهدت ارتفاعاً مهماً، حيث انتقلت من 256,2 مليار درهم سنة 2021 إلى 424,2 مليار درهم سنة 2025، مع توقع بلوغ 432,8 مليار درهم سنة 2026.
وأضاف أن هذه الموارد سجلت زيادة تراكمية تناهز 195,1 مليار درهم خلال الفترة 2021–2025، بمعدل نمو سنوي متوسط يقارب 13,2 في المائة، وبنسبة ارتفاع إجمالية تقارب 65,6 في المائة مقارنة بسنة 2021.
