هبة بريس -فكري ولدعلي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، خلال الأسبوع الجاري، حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة مستشار جماعي بست (6) سنوات سجنًا نافذة، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بـالاتجار في المخدرات الصلبة.
وجاء هذا الحكم بعد جلسات مطوّلة تابعت فيها المحكمة تفاصيل الملف الذي شغل الرأي العام المحلي منذ أسابيع، حيث وجهت للمعني بالأمر تهم تتعلق بـحيازة وترويج مواد مخدرة من النوع الصلب (الكوكايين)، إلى جانب استغلال النفوذ الوظيفي والتورط في أنشطة غير مشروعة تمسّ بالمصلحة العامة.
وحسب مصادر قضائية، فقد جرى توقيف المتهم في عملية أمنية دقيقة نُفذت بتنسيق بين عناصر الشرطة القضائية ومصالح المراقبة الترابية، بعد تتبع استمر لعدة أيام، أسفر عن ضبطه متلبسًا بحيازة كميات مهمة من المخدرات الصلبة كانت معدّة للترويج داخل الإقليم.
وقد خلّف هذا الحكم ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية، خصوصًا داخل الجماعة الترابية التي كان يشغل فيها المتهم عضوية المجلس، حيث اعتبر العديد من المتتبعين أن القضية تبرز حرص القضاء على تطبيق القانون دون تمييز أو استثناء، وأنها رسالة واضحة في سبيل تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة.
يُذكر أن النيابة العامة كانت قد التمست في مرافعتها إنزال عقوبات رادعة في حق المتهم، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه وما تشكله من مساس بسمعة المؤسسات المنتخبة، في حين يحتفظ دفاعه بحق الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وبهذا، تكون المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد أسدلت الستار مؤقتًا على واحدة من أبرز القضايا التي عرفها الإقليم مؤخرًا، والتي أعادت إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تطهير المؤسسات التمثيلية من كل من يسيء لصورتها أو يتورط في أنشطة خارجة عن القانون
