أثارت مراسلة رسمية صادرة عن وكالة حوض سبو باللغة الفرنسية، موجهة إلى عامل إقليم سيدي قاسم بشأن الفيضانات، جدلاً واسعًا في الأوساط الإدارية، خاصة في ظل تفعيل مذكرة وزارية تدعو إلى اعتماد اللغة العربية في المراسلات الرسمية.
وتُثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات التابعة لوزارة التجهيز والماء بتعميم استخدام اللغة العربية، خصوصًا أن المذكرة الوزارية شددت على أهمية توحيد لغة التواصل الرسمي، انسجامًا مع الدستور والتوجهات الحكومية.
ويرى مراقبون أن استمرار استخدام الفرنسية يعكس إشكالية أعمق تتعلق بالثقافة الإدارية المتوارثة، مما يفتح الباب أمام التساؤل حول فعالية آليات المتابعة والرقابة داخل القطاع الوزاري.
ويسلط هذا الحادث الضوء على أهمية الالتزام بتعميم اللغة العربية في المراسلات، لتعزيز الانسجام الإداري وتكافؤ الوصول إلى المعلومة، خاصة في المراسلات الموجهة إلى الجهات المحلية.
