شوف بريس
ذكرت مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية دخلت على خط قضية الفيديو المتداول على منصات التواصل وبعض المواقع الإخبارية، والذي يتضمن تصريحات لمستشار جماعي بآسفي يتهم فيها العامل السابق للإقليم بطلب رشوة من مقاول.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تتابع الملف بصرامة ومسؤولية، وأصدرت أوامرها بـ فتح تحقيق إداري موسع للتحقق من المعطيات الواردة في الفيديو، يشمل الاستماع لجميع الأطراف المعنية وعلى رأسها العامل السابق.
وأوكلت الوزارة مهمة التحريات إلى لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لجمع الأدلة والوقوف على تفاصيل القضية وتحديد المسؤوليات.
وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق أي طرف يثبت تورطه، التزامًا بمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة في المقابل أنها ستتصدى بكل حزم لأي سلوك يمس بثقة المواطنين في الإدارة.
