هبة بريس
اعتمد القضاء المغربي برنامج “مختفون” الذي تبثه القناة الثانية، كدليل جنائي لإدانة متهمة في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، في سابقة لافتة تؤكد إمكانية توظيف وسائل الإعلام كوسيلة إثبات أمام العدالة.
وفي هذا الصدد، أصدرت محكمة النقض قرارًا يؤيد الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الجديدة، القاضي بسجن المتهمة سنتين نافذتين، بعد أن ثبت لهيئة المحكمة تورطها في طلب رسم إرث مزور ادّعت من خلاله نسبها إلى الهالكة.
وجاءت فصول القضية بعدما تقدّمت أخت الهالكة بشكاية تتهم فيها المتهمة بانتحال صفة وريثة، مدعّمة شكواها بوثيقة عدلية تثبت أن الراحلة كانت عاقرًا ولم تُنجب طيلة فترة زواجها التي امتدت 52 عامًا، وهو ما أكدته شهادات الشهود أمام المحكمة.
وخلال مجريات التحقيق، تمّ الاستناد إلى ظهور المتهمة في برنامج “مختفون”، حيث ظهرت فيه وهي توجّه نداءً للبحث عن والدتها الحقيقية، وهو ما أقرّت به المتهمة خلال البحث القضائي، دون أن تنفي مشاركتها في البرنامج.
واعتبرت كل من محكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية هذا الظهور التلفزيوني قرينة قوية ضمن الأدلة الجنائية، أدّت إلى إبطال رسم الإرث المزور، وإدانة المتهمة بالسجن النافذ.
وأصدرت محكمة النقض قرارها رقم 4/360، الذي رفضت فيه الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمة، مؤكدة مشروعية اعتماد الظهور الإعلامي كدليل جنائي لإثبات جريمة التزوير في محرر رسمي، ما يُعدّ سابقة في الاجتهاد القضائي المغربي.
