هبة بريس
أعلنت الجزائر وتونس عن توقيع اتفاق دفاعي جديد، وُصف رسميًا بأنه يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، غير أن المضمون الحقيقي للاتفاق يثير كثيرًا من الريبة داخل الأوساط التونسية، التي ترى فيه خطوة جديدة لجرّ تونس أكثر نحو فلك الهيمنة الجزائرية.
وفي عهد الرئيس قيس سعيد، تحوّلت تونس تدريجيًا إلى دولة تابعة للجزائر اقتصاديًا وأمنيًا ودبلوماسيًا، بعد أن كانت تحافظ على قدر من التوازن في علاقاتها الإقليمية. ويأتي هذا الاتفاق ليعمّق تلك التبعية، خصوصًا في ظل اعتماد تونس على النفط الجزائري، واستمرار نفوذ الجزائر في ملفات الحدود والقرارات السيادية الحساسة.
مصادر تونسية حذّرت من أن الاختلال الهائل في القدرات بين الجيشين يجعل الاتفاق غير متكافئ منذ البداية، إذ تفوق ميزانية الدفاع الجزائرية نظيرتها التونسية بنحو 18 مرة، ما يعني عمليًا أن الجيش التونسي سيدخل في علاقة “تابع ومتبوع” بدل شراكة حقيقية.
أما بيان وزارة الدفاع التونسية فحاول تلطيف الصورة بالحديث عن اتفاق “شامل” و”استراتيجي” يمدّد التعاون الموقّع منذ سنة 2001، لكنه لم يُقنع الشارع التونسي ولا المراقبيز، الذين اعتبروا أن الحديث عن “الثقة والاحترام المتبادل” مجرد عبارات ديبلوماسية لتجميل واقع نفوذ جزائري متزايد داخل تونس.
ويظهر بوضوح حجم الفارق بين البلدين: الجزائر بميزانية دفاع تناهز 25 مليار دولار، مقابل تونس التي لا تتجاوز ميزانيتها 1.4 مليار دولار. فارق يكرّس واقعًا جديدًا يجعل من الاتفاق الدفاعي غطاءً لتكريس الوصاية الجزائرية على القرار العسكري التونسي.
