هبة بريس – الرباط
كشف مصدر مقرب من وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد، حقيقة استفادة الأخير من دعم عمومي في مشروع السيارات
البرلماني السابق عبد اللطيف سودو كشف في تدوينة نقلا عن مصدر الوزير، توضيحات مفصلة حول مختلف النقاط المثارة، مؤكدًا على أهمية التفاعل المسؤول وتوضيح الأمور للرأي العام.
وفي هذا الصدد، كشف ذات المصدر، أن المعلومات المتداولة بشأن إنتاج سيارات كهربائية غير دقيقة، موضحًا أن السيارات التي تم إطلاقها حاليًا هي سيارات تعمل بالوقود، وليست كهربائية كما تم الترويج لذلك.
و بخصوص الاستثمار والتمويل، أوضح المصدر ذاته أن الاستثمار الإجمالي في مشروع “نيو موتورز” بين عامي 2018 و2023 بلغ 30 مليون درهم فقط، تم تمويلها على الشكل التالي: 24 مليون درهم عبارة عن قروض سيتم تسديدها على ثلاث دفعات خلال 12 شهرًا، 6 ملايين درهم عبارة عن استثمار مباشر من طرف المالكين، مشددا على أن المشروع لم يتلقَّ أي دعم من الدولة أو أي جهة حكومية.
وعن السيارة المقدمة للملك، شدد المصدر على أن السيارة التي تم تقديمها أمام جلالة الملك لا تربطها أي علاقة بالحكومة أو بالمؤسسات العمومية، مشيرًا إلى أن الشركة باعت 200 سيارة منذ يونيو الماضي، وهو ما يعادل طاقتها الإنتاجية الحالية كمقاولة صناعية متوسطة.
و بالنسبة للاتفاقية المزعومة بقيمة 50 مليون يورو، نفى المصدر بشكل قاطع وجود أي اتفاقية دعم حكومي بقيمة 50 مليون يورو، موضحًا أن ما تم توقيعه هو مجرد اتفاقية استثمار داخلية تشير إلى مجموع ما سيُستثمر من طرف المالكين خلال سنوات محددة، دون أي التزام من الدولة أو الجهات العمومية.
وشدد ذات المصدر، على أن شركة “نيو موتورز” تم تأسيسها في سنة 2017، أي قبل تعيين المهدي بنسعيد وزيرًا، بل حتى قبل تحمله أي مسؤولية حكومية أو حزبية، وعند تعيينه وزيرًا، تم إشعار مختلف وسائل الإعلام الرسمية بارتباطه السابق بالمشروع، دون أي محاولة لإخفاء ذلك.
وختم المصدر توضيحاته بالتأكيد على أن الوزير بنسعيد يقوم بشكل منتظم بـالتصريح بممتلكاته لدى المجلس الأعلى للحسابات منذ توليه مسؤولياته الانتخابية ابتداءً من سنة 2011 وحتى الآن، وذلك وفقًا للقانون والمساطر المعمول بها.
