هبة بريس – شفيق عنوري
عبّر الدكتور محمد عريوة، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن قلقه إزاء القرارات المتخذة في حق مجموعة من مهنيي الصحة بمدينة أكادير، وذلك في تعليق له على البلاغ المشترك الصادر عن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة بتاريخ 8 أكتوبر 2025.
وقال الدكتور عريوة في تصريح مكتوب توصل به موقع “هبة بريس”، إن “مثل هذه القرارات قد تساهم في تعميق حالة التوتر داخل القطاع بدل الإسهام في معالجتها”، مبرزًا أن “الأطر الصحية كانت ولا تزال تؤدي واجبها المهني في ظروف صعبة ومعقدة”.
وأضاف أنه “من الضروري اعتماد مقاربة عادلة ومتوازنة في تدبير القضايا التأديبية، تقوم على الإنصاف واحترام المساطر القانونية وضمان كرامة العاملين في القطاع”، متابعاً أن “المنظمة الديمقراطية للصحة تضع ثقتها الكاملة في القضاء المغربي النزيه ليكون الضامن لحقوق جميع الأطراف وفق القانون والمؤسسات الدستورية”.
كما أوضح أن “الأوضاع داخل المؤسسات الصحية تتطلب إصلاحًا هيكليًا شاملًا يرتكز على الحكامة الجيدة، وتحفيز الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل، وتثمين الكفاءات الوطنية”، مؤكدًا أن “أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون حوار اجتماعي جاد ومسؤول يشارك فيه الفاعلون النقابيون الأساسيون”.
وجدد الدكتور عريوة التأكيد على أن “المنظمة الديمقراطية للصحة، في إطار التنسيق النقابي الوطني، تظل منفتحة على كل مبادرة بنّاءة تروم إصلاح المنظومة الصحية”، معتبرًا أن “التعاون بين الوزارة والنقابات المهنية هو السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار داخل القطاع”.
واختتم المسؤول النقابي تصريحه بالتشديد على أن “صحة المواطن وكرامة مهنيي الصحة يجب أن تظلا في صميم أي إصلاح مرتقب، لأن النهوض بالقطاع الصحي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بروح من الثقة والاحترام المتبادل”.
وكان التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة (مكون من 6 هيئات نقابية)، قد استنكر في بيان مشترك أصدره أمس الأربعاء، “توقيف مهنيين بأكادير”، محملا مسؤولية اختلالات قطاع الصحة، لـ”الحكومة والسياسات العمومية المتبعة في الصحة”، التي كانت سبباً، حسبه، في “تردي الخدمات”.
