هبة بريس
يواصل النظام العسكري الجزائري، بقيادة رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، ممارسة سياسة الترهيب ضد الجزائريين الذين يسعون للهروب من جحيم “دولة الكابرانات”، الغارقة في ثروات النفط والغاز والمفلسة اقتصاديًا.
صرف الأموال في شراء الأسلحة
وبدل أن توظف الجزائر خيراتها لخدمة مواطنيها، تصرف أموالها في شراء الأسلحة وتمويل الأجهزة الأمنية التي تُحكم قبضتها على الشعب وتلاحق كل من يحاول الفرار نحو حياة أفضل.
وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام جزائرية أن أجهزة أمن ولاية قسنطينة نفذت عملية وصفتها بـ”النوعية”، أوقعت فيها ما سمته “شبكة إجرامية وطنية” مكونة من أربعة أشخاص، تتهمهم السلطات بتنظيم رحلات سرية عبر البحر نحو الضفة الأوروبية.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب الرواية الرسمية، إلى بلاغ من أحد المواطنين حول اختفاء ابنته بعد أن غادرت المنزل ومعها مبلغ مالي قدره 330 مليون سنتيم وكمية من المجوهرات. لتزعم السلطات لاحقًا أن الفتاة كانت ضحية “عصابة” استدرجتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الهجرة السرية.
تفشي شبكات الاتجار في البشر
وبعد حملة مداهمات وتنسيق مع النيابة العامة، أعلنت مصالح الأمن توقيف المشتبه فيهم واسترجاع ما يفوق نصف مليار سنتيم، ليُحالوا بعدها إلى القضاء بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين ومحاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية.
ويكشف انتشار مثل هذه “الشبكات”، التي تتكاثر في مختلف ولايات الجزائر كالنار في الهشيم فشل النظام العسكري في إدارة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إذ لم يجد المواطن البسيط بديلاً عن المجازفة بحياته في البحر سوى الهروب من بلد أنفق قرابة 25 مليار دولار على الدفاع والتسليح في ميزانية 2026، بينما يترك مواطنيه غارقين في الفقر والبطالة وانسداد الأفق.
