هبة بريس- بن جرير
أصدرت المحكمة الابتدائية ببن جرير، خلال الفترة الممتدة من 15 شتنبر إلى 9 أكتوبر، ستة أحكام قضائية تم بموجبها استبدال عقوبات حبسية بعقوبات بديلة، في خطوة تعكس التوجه الجديد نحو عدالة إصلاحية توازن بين محاربة الجريمة والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
في أحدث الأحكام الصادرة، بتاريخ 9 أكتوبر، قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية باستبدال حكم حبس لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 1200 درهم بعقوبة التردد الأسبوعي على الدائرة الأمنية الأولى طيلة شهر، مع التنبيه إلى أنه في حال عدم تنفيذ العقوبة البديلة داخل أجل ستة أشهر، أو الإخلال بها، فسيتم الرجوع إلى تنفيذ العقوبة الأصلية.
وفي ملف آخر، شمل شخصين، تم الحكم على أحدهما بشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم، والآخر بشهر حبس نافذ وغرامة 1200 درهم، مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط لفائدة أملاك الدولة. وقد تم استبدال العقوبة الحبسية النافذة بتردد أسبوعي على الدائرة الأمنية الثانية طيلة شهر.
وسبق للمحكمة، بتاريخ 2 أكتوبر، أن أصدرت ثلاثة أحكام مشابهة تم فيها استبدال شهر حبس نافذ وغرامات مالية بعقوبات بديلة تمثلت في التردد على مقرات الدوائر الأمنية مرة أسبوعيًا لمدة شهر، مع التشديد على ضرورة احترام الآجال المحددة للتنفيذ تحت طائلة تفعيل العقوبة الأصلية.
وفي سابقة نوعية، أصدرت المحكمة بتاريخ 15 شتنبر أول حكم بعقوبة بديلة، ضد شخص كان قد حُكم عليه بشهرين حبسًا نافذًا وغرامة 500 درهم، حيث تم تحويل العقوبة إلى غرامة يومية بمبلغ 100 درهم عن كل يوم حبس، بما مجموعه 6000 درهم، يؤديها المتهم في غضون ستة أشهر، إلى جانب تردده على مركز الدرك الملكي بسيدي بوعثمان كل يوم اثنين خلال نفس الفترة.
كما شمل التوجه الإصلاحي نوعًا جديدًا من العقوبات، إذ قضت المحكمة، في ملف متعلق بالضرب والجرح بسلاح في حق امرأة، باستبدال عقوبة شهر حبس نافذ بعدم التعرض أو الاتصال بالضحيتين بأي وسيلة لمدة شهر، مع التأكيد على أن الإخلال بهذا الشرط يؤدي إلى تنفيذ الحكم الأصلي.
هذه الأحكام تعكس التطبيق العملي لمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، وتشير إلى وعي قضائي متقدم بضرورة اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، تراعي إعادة الإدماج وتقلل من الأعباء الواقعة على المنظومة السجنية.
