سجلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد التصاريح المتعلقة بالاشتباه في عمليات غسل الأموال، متجاوزةً أربعة آلاف تصريح، تم تحويل عدد منها إلى النيابة العامة المختصة.
ويعكس هذا التطور، وفقًا لمصادر مطلعة، تنامي الوعي واليقظة لدى المؤسسات المالية والمهن الخاضعة لواجب التصريح، في ظل تعقّد الجرائم المالية وتنوع أساليبها، خاصة مع التطورات الرقمية المتسارعة.
في السياق ذاته، تعمل السلطات المختصة على إعداد مشروع قانون يهدف إلى مراجعة شاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني ناظم للأصول المشفرة.
يهدف هذا الإطار الجديد إلى سد الثغرات القانونية وتعزيز فعالية المراقبة وحماية النظام المالي الوطني، وذلك في ظل توقعات بزيادة وتيرة هذه الجرائم.
