أثار تصريح مثير لصانعة المحتوى المعروفة بـ”رجاء كوين”، بخصوص مطالبتها بمبالغ مالية ضخمة مقابل الترويج للمنتخب الوطني، جدلاً واسعاً حول ضرورة إخضاع مداخيل “المؤثرين” للرقابة الضريبية الصارمة في المغرب.
وتحول هذا المقطع المصور، الذي انتشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، إلى مدخل لنقاش مجتمعي حول الأرباح الكبيرة التي يحققها صناع المحتوى من الإعلانات والشراكات الرقمية، ومدى التزام هذه الفئة بالتصريح بمداخيلها الحقيقية وإدائها للواجبات الضريبية.
وفي السياق ذاته، يؤكد خبراء ومتابعون للشأن الرقمي أن قطاع صناعة المحتوى انتقل من الهامش إلى صلب الاقتصاد، مما يفرض ضرورة تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون الجبائي، أسوة بباقي الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي تخضع لمقتضيات الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
وتأتي هذه المطالب في وقت يشدد فيه القانون الجبائي المغربي على خضوع كافة المداخيل الناتجة عن أنشطة مدرة للربح للمسطرة الضريبية، مما يضع الإدارة الجبائية أمام تحدي تطوير آليات الرقابة الرقمية لضمان العدالة الجبائية، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي في المملكة.
