دخلت حزمة من التدابير الضريبية الجديدة حيز التنفيذ، ابتداءً من فاتح يوليوز الجاري، وذلك في إطار جهود تحديث المنظومة الجبائية الوطنية، وشملت التعديلات مجالات الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل.
وتشمل أبرز الإجراءات اعتماد نظام الحجز في المنبع على عائدات الكراء العقاري للمقاولات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم، إضافة إلى إخضاع عائدات الكراء المؤداة للأشخاص الذاتيين للآلية ذاتها، بنسبة حجز محددة في 5 في المائة من المبلغ الإجمالي قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وألزمت الإدارة الضريبية المعنيين بتحويل المبالغ المحجوزة إلى الخزينة العامة داخل أجل أقصاه نهاية الشهر الموالي، مع إلزامية تقديم تصريحات تتضمن بيانات مفصلة حول المداخيل المحققة من عمليات الكراء.
كما تم إقرار واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على عمليات نقل ملكية العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، في حال عدم اعتماد وسائل أداء مهيكلة وموثقة قانونًا، مع استثناء المبالغ المؤداة عبر قنوات مالية شفافة من هذا الرسم.
وتأتي هذه التدابير في سياق مساعي السلطات العمومية لتعزيز الرقابة المالية، وتتبع المعاملات العقارية والتجارية، والحد من تداول السيولة النقدية غير المصرح بها في التعاملات الاقتصادية.
