صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الحادية عشرة، المنعقدة اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق بقيمة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 42 مليار درهم.
وتستهدف هذه المشاريع، المدرجة ضمن نظام الدعم الأساسي، إحداث حوالي 9.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، موزعة على 16 إقليماً وعمالة تغطي 6 جهات بالمملكة، في قطاعات حيوية تشمل الصناعة الغذائية والكيميائية، والطيران، والسياحة، والطاقات المتجددة.
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على 3 مشاريع استثمارية ذات طابع استراتيجي بقيمة 8,4 مليار درهم في قطاعات السيارات الكهربائية والطيران والنسيج، والتي يتوقع أن توفر أكثر من 2.700 منصب شغل مباشر، إلى جانب منح الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع أخرى تتجاوز قيمتها 29 مليار درهم.
وأكد عزيز أخنوش خلال الاجتماع الحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد، الذي مكن منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 3 سنوات من توقيع 391 اتفاقية استثمارية بحجم إجمالي ناهز 520 مليار درهم، مشدداً على دور هذه المشاريع في تعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة وتحقيق التوازن المجالي والتشغيل المستدام.
