طالبت الهيئات المهنية الممثلة لأطباء القطاع الخاص بإدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون رقم 45.26، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك تزامناً مع استكمال النص لمساره التشريعي عقب مصادقة المجلس الحكومي عليه.
وأكدت التنظيمات الأربع الممثلة للقطاع دعمها الكامل لورش إصلاح المنظومة الصحية، مشيدة بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في صياغة المشروع، ومثمنة في الوقت ذاته العناية الملكية التي يحظى بها قطاع الصحة في المملكة.
وشددت الهيئات على ضرورة الفصل الصريح بين الاختصاصات التأديبية والأخلاقية للهيئة الوطنية وبين الأدوار الترافعية للنقابات المهنية، مؤكدة أن قضايا من قبيل الاتفاقية الوطنية المرجعية والتحفيزات المهنية يجب أن تظل حكراً على التنظيمات النقابية، مع الدعوة إلى تعزيز استقلالية المجالس الجهوية مالياً وإدارياً تماشياً مع ورش الجهوية المتقدمة.
وبالنسبة للتمثيلية الانتخابية، طالبت النقابات بتدقيق آليات التصويت لضمان انتخاب كل فئة لممثليها، واعتماد تمثيلية جهوية عادلة تتناسب مع الكثافة العددية للأطباء في كل جهة، مشيرة إلى عزمها مواصلة الترافع لدى البرلمان والمؤسسات الدستورية لضمان خروج قانون يعزز حكامة الهيئة ويواكب تطلعات الحماية الاجتماعية.
