رئيس مدغشقر يعلن حل البرلمان وسط تصاعد الأزمة السياسية

هبة بريس

أعلن رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، يوم الثلاثاء، حل الجمعية الوطنية (البرلمان)، في خطوة تصعيدية تأتي في خضم أزمة سياسية خانقة تمر بها البلاد، بعد اندلاع احتجاجات واسعة شهدت مشاركة عدد من عناصر الجيش في المظاهرات المناهضة للحكومة.

وجاء في مرسوم نُشر عبر صفحة رسمية على فيسبوك أن الرئيس استشار قادة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل اتخاذ القرار، غير أنه لم يتضح بعد مدى قانونية هذه الخطوة في ظل الظروف الراهنة.

محاولة اغتيال وغموض حول مكان الرئيس

في خطاب متلفز من موقع غير معلن مساء الإثنين، أكد راجولينا، البالغ من العمر 51 عامًا، أنه يوجد في “مكان آمن” بعد ما وصفه بمحاولة اغتيال استهدفته.
وشدد على ضرورة التمسك بالدستور ورفض دعوات الحركة الاحتجاجية المطالِبة بتنحيه، والتي تشهدها البلاد منذ 25 سبتمبر الماضي.

وأشار الرئيس إلى أن مجموعة من العسكريين والسياسيين كانت وراء محاولة اغتياله، موضحًا أنه لا يحمل ضغينة تجاه المتورطين، وأنه منفتح على الحوار لإيجاد مخرج للأزمة الحالية.

تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة

حذر راجولينا من العواقب الاقتصادية والسياسية للأزمة المتصاعدة، مبينًا أن أي اضطرابات جديدة قد تؤدي إلى تراجع التمويل الدولي، في تذكير بالأزمة التي أعقبت انقلاب عام 2009، والذي كان بداية صعوده إلى السلطة.

وتُعد مدغشقر من أفقر دول العالم، حيث يعيش نحو 80 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة تحت خط الفقر الذي يحدده البنك الدولي، ما يجعل البلاد أكثر هشاشة أمام الصراعات السياسية والاقتصادية.

المعارضة تتحرك لعزل الرئيس

في المقابل، تسعى قوى المعارضة إلى جمع التوقيعات اللازمة لبدء إجراءات عزل الرئيس داخل البرلمان، وسط تزايد الانشقاقات في صفوف الجيش وتصاعد الضغط الشعبي من قبل الشباب المطالبين باستقالة راجولينا وفتح صفحة سياسية جديدة في البلاد.