هبة بريس – وجدة
شهد مجلس جماعة وجدة نقاشاً حاداً ومحتداً خلال دورة اكتوبر 2025، بخصوص لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي، حيث أثار التفاوت الصارخ بين المبالغ الممنوحة لجمعيات مختلفة ومؤسساتي، مما دفع أعضاء من المجلس إلى التعبير عن استيائهم من “تكرار نفس الممارسات” منذ سنوات، والتساؤل عن غياب الشفافية والمعايير الواضحة في عملية التوزيع.
تساؤلات حول المعايير وغياب “دفتر التحملات”
انتقد الأعضاء المعارضون بشدة استمرار نفس “العملية واللائحة والتغطية والطريقة” منذ عام 2021، متسائلين: “علاش ديما مدينة وجدة وجماعة وجدة كدير هذ الممارسة؟”.
وتمحور جوهر الاعتراض حول التباين غير المبرر في مبالغ الدعم، حيث تُمنح جمعية مبلغ 50,000 درهم، بينما تحصل أخرى على 10,000 درهم، وثالثة تكتفي بـ 5,000 درهم. وطالب المتدخلون بالإجابة على سؤال واحد: “فين هي المعايير ديال هذا التقسيم ديال الدعم ديال كل جمعية على حدة؟”.
وأكدوا أنهم طالبوا منذ تشكيل المجلس بضرورة إعداد دفتر للتحملات يعتمد على المشاريع المتقدمة، ويحدد معايير واضحة للتنقيط يتم بناءً عليها تحديد قيمة الدعم لكل جمعية. وأشاروا إلى أن استمرار منح مبالغ رمزية لجمعيات فاعلة، مثل “جمعية النور للتنمية والأشخاص ذوي الإعاقة” التي خُصص لها 5000 درهم، هو “حشومة” ولا يتناسب مع أدوارها.
دعم رمزي يثير السخرية والاستياء
وصف بعض الأعضاء مبالغ الدعم التي تقل عن 10,000 درهم بأنها لا تليق بجمعيات تحترم نفسها، متسائلين: “5000 درهم شنو غدير بها؟”، ومؤكدين أن هذا النوع من الدعم يعكس إقصاءً مبطناً ولا يُمكّن الجمعيات من إنجاز مشاريع ذات معنى. وأكدوا أن الدعم يجب أن يكون موجهاً لـ “تمويل مشروع، ماشي تمويل الجمعية”، مشيرين إلى أن هذا التوزيع العشوائي يُعَوِّم مسألة الدعم ويُفقدها فعاليتها.
وفي مثال حي على هذا التفاوت، ذُكرت جمعية تتوفر على أربعة مقرات مفتوحة بشكل يومي على طول الأسبوع في وجدة، لم تتجاوز حصتها 10,000 درهم، في حين حصلت جمعيات أخرى “لا نعرفها” على 50,000 درهم.
مطالبة بالشفافية والوثائق المسبقة
انتقد الأعضاء طريقة تقديم اللائحة في اللحظة الأخيرة خلال الجلسة، مشيرين إلى أنهم لم يسبق لهم الاطلاع على الوثائق والمقاييس التي اعتُمدت. وطالبوا بضرورة توفير المعلومات الأساسية عن الجمعيات المستفيدة مسبقاً، مثل الاسم ونوع النشاط وسنة التأسيس والأنشطة المنجزة، لمعرفة ما إذا كانت تستحق الدعم المخصص لها، أو في حالة المبالغ الضعيفة، ما إذا كان يجب زيادة قيمتها أو حجبها عنها إذا لم تكن فاعلة.
وأشاروا إلى أن طريقة التوزيع الحالية تفتقر إلى “الإنصاف والعدالة” بين الجمعيات، داعين المجلس إلى إعادة النظر في هذه اللائحة، وتبني مقاربة تعتمد على فاعلية الجمعيات في المجتمع ودورها التنموي، بعيداً عن أي حسابات “سياسية”، واصفين ما يحدث بـ “المسرحية التي يكون الرئيس هو مخرجها”.
ودعا الأعضاء إلى أن يتم دعم الجمعيات بناءً على برنامج عملها السنوي وترافعها عن مشاريعها أمام لجنة، لضمان استثمار أموال الجماعة بشكل فعال ومنصف في دعم النسيج المدني بالمدينة.
