شوف بريس
تعكس مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما وردت في بلاغ المجلس الوزاري المنعقد مساء الأحد، توجهاً واضحاً نحو تعزيز مكانة المغرب بين الاقتصادات الصاعدة، من خلال سياسات مالية محفزة للاستثمارين الوطني والأجنبي.
ويرتكز المشروع على تفعيل ميثاق الاستثمار وتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص.
كما يمنح المشروع أولوية خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية لتشغيل الشباب والنساء، من خلال توفير الدعم المالي والمواكبة التقنية، مع مراعاة العدالة المجالية وتقليص أثر الجفاف على سوق الشغل القروي.
وتجسد هذه التوجهات رؤية اقتصادية متكاملة تسعى إلى الجمع بين النمو والإدماج الاجتماعي، بما يضمن توزيعاً عادلاً للفرص وتحقيق تنمية مستدامة متوازنة.
