هبة بريس ـ ياسين الضميري
كشفت الحكومة المغربية عن مشروع ميزانية سنة 2026 الذي تضمن كافة تفاصيل نفقات و موارد الدولة، و من بينها نفقات الموظفين، والتي تمثل جزءا كبيرا من ميزانية الدولة.
و وفق الأرقام الرسمية، تقدر نفقات الموظفين المحتملة خلال سنة 2026 بحوالي 195 مليار و 331 مليون و 137 ألف درهم، بما في ذلك 26,20 مليار درهم كمساهمات الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.
و قد زادت هاته النفقات بشكل ملحوظ، حيث أنه و في سنة 2025، كانت هذه النفقات في حدود 180 مليار و 270 مليون و 681 ألف درهم، ما يعني أن ميزانية 2026 ستشهد ارتفاعا بنسبة 8,35٪.
هذا النمو يعكس التزام الدولة بتغطية الرواتب والمستحقات المالية للموظفين، و كذا الاستثمارات المستمرة في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي لضمان استقرار الموظفين.
