هبة بريس – الرباط
نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اتخاذ أي قرار يتعلق برفع أسعار الأدوية أو الخدمات الطبية، مؤكدًا أن التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة تعود إلى سنة 2006 ولم تعرف أي تحيين إلى حدود الساعة.
وأوضح الوزير أن ما يُتداول بخصوص ارتفاع تكاليف العلاج لا يرتبط بزيادة الأسعار، بل يعود أساسًا إلى ارتفاع الإقبال على الخدمات الصحية، خاصة في القطاع الخاص، بعد التعميم التاريخي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، الذي مكّن ملايين المواطنين من الولوج إلى العلاج لأول مرة.
وأضاف أن هذا التحول الاستراتيجي في التغطية الصحية فرض ضغطًا متزايدًا على المنظومة الصحية الوطنية، تعمل الوزارة جاهدة على مواكبته من خلال تحسين جودة الخدمات، وتوسيع العرض الصحي، بما يضمن الاستجابة للطلب المتزايد.
وشدد المسؤول الحكومي على التزام الوزارة بتخفيف العبء المالي عن المواطن، عبر تفعيل آليات التكفل وتعزيز دور التأمين الإجباري في تقليص كلفة العلاج، بما يحقق العدالة والاستدامة داخل النظام الصحي.
