شوف بريس
أسدل حزب الاتحاد الاشتراكي الستار على مؤتمره الثاني عشر بمدينة بوزنيقة، بإعادة انتخاب إدريس لشكر ككاتب أول للمرة الرابعة، وسط دهشة المراقبين من السرعة القياسية التي تم بها تنظيم المؤتمر.
تُظهر المعطيات أن الاستعجال لم يكن بريئًا؛ فالمؤتمر جاء بعد ترتيبات جهوية سريعة ومقاطعة عدد من المناضلين، ما جعل كثيرين يرونه أقرب إلى مؤتمر مُفصّل مسبقًا منه إلى محطة ديمقراطية حقيقية.
مصادر من داخل الحزب تربط هذا التسريع بوجود مشروع قانون تعدّه وزارة الداخلية، يُتوقع أن يُحدث قطيعة مع نمط الزعامات الحزبية الطويلة عبر تحديد ولايتين فقط للقيادات. لذلك، يبدو أن لشكر أراد أن “يسبق القانون” وينال ولاية إضافية قبل دخوله حيز التنفيذ.
غير أن الخطوة تعيد إلى الواجهة سؤالًا أكبر: هل تملك الأحزاب المغربية القدرة على تجديد دمائها بوعي ديمقراطي، أم أنها لا تزال تمارس “الهروب إلى الأمام” للحفاظ على التوازنات القديمة؟
فالمشهد السياسي، من لشكر إلى بنكيران وبنعبد الله، يعيش على وقع قانون مرتقب قد يفتح الباب لمرحلة جديدة، تُقاس فيها الزعامة بالكفاءة لا بالدوام.
