هبة بريس – محمد الهروالي
احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، زوال الجمعة 24 أكتوبر 2025، دورة تكوينية أشرف عليها الوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، خُصصت لموضوع “الصلح الزجري كآلية بديلة لإنهاء النزاعات القضائية” على ضوء المستجدات التي أدخلها القانون رقم 03-23 على قانون المسطرة الجنائية.
وأكدت الكلمة الافتتاحية التي ألقاها النائب الأول للوكيل العام، الأستاذ عبد القادر الفتاحي، أن الصلح الزجري يُعد أداة فعالة لتحقيق العدالة التصالحية وتخفيف الضغط عن المحاكم، عبر تسوية النزاعات البسيطة وديّاً.
وأوضح المتدخلون، من بينهم الأستاذان عزيز البسطيلي ويوسف زحيليكة، أن التعديلات الجديدة وسّعت نطاق الجرائم القابلة للصلح، وحددت مساطر دقيقة لتفعيله ودور النيابة العامة في تشجيعه وتتبع تنفيذه. ويشترط أن تكون الجريمة بسيطة، وأن يوافق المتهم والنيابة العامة على مبدأ الصلح، مع أداء الالتزامات المتفق عليها داخل الآجال المحددة.
واعتُبر الصلح الزجري خطوة نوعية في تحديث السياسة الجنائية بالمغرب، لما يكرسه من نجاعة وعدالة تصالحية، تعزز ثقة المواطن في العدالة وتقرّبها من المجتمع.
