هبة بريس – أحمد المساعد
في خطوة استباقية لضمان التطبيق الأمثل والمنسجم للقانون الجديد المنظم لمهنة المفوضين القضائيين (رقم 21.46)، احتضنت مدينة وجدة ندوة علمية وتكوينية نظمها المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف بوجدة والناظور والحسيمة.
وشهد اللقاء، الذي عرف حضوراً لخبراء القانون وممارسي المهنة، تركيزاً على دراسة مستجدات القانون الجديد ووضع استراتيجية واضحة لتفعيله بشكل موحد على الصعيد الوطني. وقد عزز هذا التوجه حضور الأستاذ محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ ميمون بوغرين، رئيس المجلس الجهوي، أن توقيت هذه الندوة يأتي متزامناً مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو شرح وتفسير مضامينه، خصوصاً المادة 43 المتعلقة بإجراءات التنفيذ والاختصاصات الجديدة للمفوضين.
وأضاف بوغرين: “الهدف من هذه الدورة التكوينية هو فهم مكامن ومضامين القانون وإطاره القانوني، وقد استضفنا أساتذة ودكاترة أجلاء لتقديم تصور واضح حول هذه الإجراءات الجديدة ومدى مواكبتها من قبل السادة المفوضين القضائيين لتنزيلها على أرض الواقع.”
ومن جانبه، أكد الأستاذ محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن هذا النشاط العلمي يندرج في إطار برنامج وطني شامل يغطي الجولات في مختلف المجالس الجهوية الـ14، بهدف تأمين “التنزيل الجيد والموحد للقانون الجديد الذي أتى بمجموعة من المستجدات الهامة التي من شأنها تأهيل المهنة ورفع مكانتها.”
وسلط أبو الحقوق الضوء على التوسيع الملحوظ لمجال اشتغال المفوضين القضائيين بموجب القانون الجديد، سواء على مستوى الاختصاص المكاني أو النوعي، وإسناد اختصاصات هامة لهم. ولتحقيق توحيد الرؤية في التطبيق، كشف رئيس الهيئة عن إعداد وإصدار “دليل عملي تطبيقي استرشادي” سيتم توجيهه لعموم المفوضين القضائيين.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة الوطنية إلى أن اكتمال المنظومة القانونية للمهنة ما زال يتطلب صدور المراسيم التنظيمية ومقرر الأتعاب الجديد.
وأكد أبو الحقوق على أن هذه اللقاءات التكوينية لا تقتصر على البعد النظري فحسب، بل تمثل فرصة حيوية للتكوين المستمر والاستماع المباشر لمشاكل ومعاناة المفوضين القضائيين في الميدان، سعياً لإيجاد حلول موحدة تضمن التطبيق السليم والفعال للقانون الجديد على المستوى الوطني.
