هبة بريس ـ الرباط
في جلسة المناقشة التفصيلية العامة لمشروع قانون المالية الجديد، أكد النائب البرلماني عبد الواحد الشفقي، عضو فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة نجحت في إعداد مشروع قانون مالي متوازن وطموح يستجيب لتطلعات المواطنين ويعكس رؤية إصلاحية شاملة.
وأبرز الشفقي أن المشروع يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين العدالة الاجتماعية من خلال إجراءات عملية تمس قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتشغيل.
وأوضح النائب أن الحكومة تعاملت مع التحديات الاقتصادية والمالية بكل مسؤولية وواقعية، مع الحفاظ على التوازن بين دعم القدرة الشرائية للمواطنين ومواصلة الاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى.
وأشار ذات البرلماني إلى أن السياسات الحكومية تتسم بالانسجام والاستمرارية، مما يعكس جدية في التنفيذ ووضوحا في التوجهات الاستراتيجية، خصوصا في ما يتعلق بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار.
وفي رده على بعض الانتقادات الموجهة للحكومة، شدد الشفقي على أن هذه الأخيرة لم تختبئ وراء المبررات أو تتهرب من المسؤولية، بل واجهت الوضع الاقتصادي بقرارات شجاعة وإصلاحات ملموسة.
وأضاف أن ما تحقق من إنجازات خلال هذه الولاية يشهد على مجهود جماعي يهدف إلى بناء اقتصاد قوي وعادل، مؤكداً أن الحكومة ماضية في طريقها بثقة نحو تحقيق الأهداف المرسومة ضمن رؤيتها التنموية الشاملة.
